تَقدَّم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب لمجلس النواب؛ لمناقشة موضوع سياسات تسعير الحاصلات الزراعية الاستراتيجية والتي تمثل ركيزة الأمن الغذائي بمصر.
وأضاف السادات، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تَقدَّم بالطلب بعد سلسلة من التخبط والفوضى في قرارات تحديد أسعار توريدات بعض المحاصيل الزراعية، مثل القمح والأرز وقصب السكر، والتي أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين عن توريد الكميات المطلوبة للهيئات الحكومية المختصة ومن ثم اللجوء لإجراء مناقصات لاستيراد هذه المحاصيل رغم توافرها محليًّا.
وأشار السادات إلى أن هذا التخبط يحدث بسبب غياب رؤية واضحة وسياسة مدروسة من الأجهزة الحكومية تربط بين احتياجاتها السنوية والمقدار المتوفر محليًّا لتغطية تلك الاحتياجات، وأن يكون المزارع المحلي صاحب الأفضلية دائمًا ويحصل على الحافز المادي المناسب الذي يجعله ملتزمًا بزراعة المحاصيل المطلوبة.
وتابع أنه لا يُعقل الاستمرار في استيراد معظم السلع التموينية من الخارج، في حين أنه يمكن اتباع برنامج مدروس لتحفيز المزارع المصري، لتوفير الكثير من العملة الصعبة، موضحًا أن أقل تلك الحوافز أن يحصل المزارع على السعر العالمي للمحصول.
ولفت السادات إلى المادة 29 من الدستور، والتي تنص على شراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب يضمن هامش ربح جيد للفلاح، مطالبًا بحضور عدد من المسئولين أثناء مناقشة هذا الموضوع، ومنهم وزير الزراعة المسئول عن استراتيجية الزراعة، ووزير التموين المسئول عن توفير السلع الأساسية، ووزير المالية المسئول عن إدارة الموازنة العامة، وأخيرًا محافظ البنك المركزي المسئول عن إدارة احتياطات النقد الأجنبي.
