يتوجه مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن اليوم الثلاثاء، للقاء رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وأكد مصدر قضائي أن وفدًا من نادي القضاة التقى برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءً على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن جميع الحاضرين أكدوا على رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع هي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة قررت احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيهم بشأنه، وذلك إطار ذلك احترامهم لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
