يلتقى وفد من مجلس إدارة نادى القضاة، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
يأتى ذلك فى إطار موقف نادى القضاة من مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى أعلن النادى رفضه إذ يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين ٣ مرشحين يختارهم رئيس الجمهورية، وأكد فى بيان سابق أن مشروع القانون يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبًا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
كان الوفد التقى، أمس الإثنين، رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بناء على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، وأكد الحاضرون على مبادئ ثابتة لدى الجميع وهى احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقى السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
وأقرت اللجنة احترامها للدستور والتزامها بأحكامه، وإرسال التعديل التشريعى المقترح لمجلس القضاء الأعلى وباقى المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه.
كما أكدوا فى إطار ذلك احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية، بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
