قررت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، تغريم نقيب المحامين، سامح عاشور، مبلغ ١٠٠٠ جنيه، لعدم استخراج صورة طبق الأصل من الميزانية العامة للنقابة العامة للمحامين، عن الأعوام من ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٥، بعدما طالبت به المحكمة فى وقت سابق، وذلك على خلفية الطعن المقيد برقم ١٢٠٦٥ لسنة ٣٨ ق المقام من أحمد رضوان بدعوى وقوع مخالفات كبيرة فى العملية الانتخابية، التى تم التصديق على الميزانيات فيها خلال شهر أكتوبر الماضي.
وذكر الطعن المقدم أن عمليات التصويت شابها العديد من المخالفات الجسيمة من ضمنها تصويت عدد من المحامين الذين تم تعيينهم بالجهاز الإدارى بالدولة والذين لا يحق لهم التصويت أصلا، وإجراء التصويت على الميزانية داخل العملية الانتخابية بدون عرض الميزانية على السادة المحامين أو إرفاق صورة منها بورقة التصويت، هذا بالإضافة إلى أن الميزانية غير معتمدة من مكتب محاسبة قانونية، كما جاء ذلك بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير فحصه لنقابة المحامين.
وتابعت الدعوى القضائية أن هناك عددا كبيرا جدًا من المحامين غير المشتغلين بالمحاماة والمقيدين بالجداول فى حين أنهم أرباب مهن أخرى، الأمر الذى يجعل الاختيار غير معبر عن رأى المشتغلين ويؤثر بالسلب على مهنة المحاماة، مؤكدًا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أعد تقريرا بجميع المخالفات التى صدرت من نقابة المحامين وتمت مخاطبة النقابة بهذا الشأن إلا أن النقابة لم تستجب للملاحظات التى تم ذكرها.
