أكدت وزارة المالية المصرية، أنها ستقوم بتحديد سعر صرف الدولار بالموازنة العامة قبل إرسال الموازنة لمجلس النواب مارس المقبل، وفقًا لقواعد وإجراءات محددة.
وأضافت الوزارة فى بيانها، أمس، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقًا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن العجز المعتمد وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى يبلغ ٣١٩ مليار جنيه، وليس ٣٤٠ مليار جنيه.
كانت تقارير صحفية ذكرت أن ارتفاع سعر الدولار سيرفع عجز الموازنة العامة للدولة لمستويات أعلى من المستهدف.
وقال عبدالفتاح: إن الإعلان عن قيمة العجز الفعلى بعد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة، وفقًا للبيان.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت الوزارة ستعيد تقدير بنود الموازنة وفقًا لسعر الدولار الجديد أم لا.
وقرر البنك المركزى المصرى، الخميس ٣ نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع ٣٠٠ نقطة.
ويبلغ سعر الدولار فى موازنة مصر للعام ٢٠١٦-٢٠١٧ نحو ٩ جنيهات، فيما يبلغ سعر برميل النفط نحو ٤٠ دولارًا.
وارتفع سعر الدولار بالتعاملات الصباحية، أمس، إلى مستوى ١٨.٩٩ جنيه للشراء، ونحو ١٩.٧٥ جنيه للبيع.
