علق أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على القانون الذي تقدم به بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وتوقيت اقتراحه، موضحًا أن كل التوقيتات تسمح بالتشريع طالما لا يمس استقلال القضاء، "إذ لايوجد وقت مناسب ووقت غير مناسب للتشريع".
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر" على فضائية "التليفزيون العربي"، أن البرلمان أمام استحقاق دستوري، حيث إن العرف السائد في تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدمية، ولكن يجب أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وكل الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة.
وتابع: "هيبة السلطة القضائية شغلنا الشاغل، لسنا أقل خوفا من القضاة في التعدي على سلطاتهم"، مواصلًا: "القانون يوسع سلطات الهيئات القضائية ويقيد صلاحيات رئيس الجمهورية في اختيار رؤسائها حيث لا يجوز اختيار شخص دون الثلاثة المعروضين أمامه".
