قالت مصادر حكومية مطلعة: إن الحديث عن خلاف بين المجموعة الاقتصادية الحكومية "غير صحيح"، مشيرة إلى أن الحديث عن تضارُب فى الملفات بين طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت المصادر، التى تحدثت إلى "البوابة نيوز" مُفضِّلة عدم الكشف عن أسمائها، أن ما أُثير حول "مواجهة مزعمة" بين محافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولى تجسدت فى استبعاد الوزارة من ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى "يخالف المنطق"، إذ إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى "لا يدخل ضمن اختصاصات الوزيرة سحر نصر، بل مهمة أساسية لمحافظ المركزى ووزير المالية، فهما ممثلا مصر فى الصندوق".
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد صرحت فى اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أكتوبر الماضى، أن محافظ البنك المركزى ووزير المالية، هما المعنيان بالتعامل مع صندوق النقد الدولى باعتبار أن الصندوق مُعنى بالسياسات المالية والنقدية، و"بالتالى صدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتفاوض مع الصندوق".
وأكدت المصادر أن تكليف محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بالتعامل مع صندوق النقد الدولى "تكليف رئاسى باعتباره نطاق تخصصهما الأساسي، وبالتالى ليس هناك أى اختلاف"، مُرجِّحة أن تقف جهات بعينها لديها خلاف مع "عامر" حول ملف تعويم الجنيه وراء تسريب مثل هذه الأخبار بقصد الإضرار بالرجل.
