أكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس
التصديري للغزل والمنسوجات أن اتجاه الحكومة لإصدار قرار بإلغاء المناطق الحرة
الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر، ويهدد استثمارات في صناعة
الغزل تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المصانع العاملة في تلك المناطق
تتمتع بطاقات إنتاجية موجهة للتصدير تسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن.
وقال عشرة: إن المصانع مازالت حديثة خاصة أنه تم
إنشاؤها خلال الـ10 أعوام الماضية، باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة،
مشيرا إلى أن خطط المصانع التوسعية أصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق
الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة
لمشروع قانون الاستثمار.
وقال إن القرار يأتي كإشارة سلبية للمستثمرين، خاصة
أنه يقلص من الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية، بالإضافة إلى أن
المستثمرين لن يستطيعوا التعامل مع البنوك للحصول على قروض وتسهيلات، في حال إلغاء
الحكومة للمناطق الحرة.
وأكد أن القرار سيدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام
المناطق الحرة الخاصة للتوقف تمامًا عن الاستثمار والخروج السريع من السوق مما يتسبب
في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة
والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبر له.
وأشار إلى أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يعد
حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة علي الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار إلغاء
المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار
داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية
في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف
القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة.
