انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، وعضو مجلس النواب، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الإقتراض الواسعة في الفترة الأخيرة.
وقال فؤاد: إن الحكومة، مصرة على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الاقتراض، مشيرًا إلى أن المخالفات تمت من خلال بعض الممارسات والتي شملت إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، غير واضحة المعالم حتى الآن ويحيطه هالة من السرية غير المبررة، بتجاوز واضح لمجلس النواب.
وأكد "فؤاد" أن المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، مشيرا إلى أن الأمر لا يعد تجاوز خاص بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحه لنصوص الدستور.
وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 127 من الدستور والتي تنص على انه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
واستنكر "فؤاد" ما تقوم به الحكومة بمخالفاتها، متسائلا: "كيف يمكن مطالبة الشعب بالالتزام بنصوص ومواد الدستور في حين أن الحكومة نفسها غير ملتزمة بتطبيقها.
واستثنى "فؤاد" وزارة التعاون الدولي من تلك المخالفات الي جانب بعض الهيئات الحكومية، مشيرا إلى أنها تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الإقتراض؛ باللجوء أولًا إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الاقتراض.
وأشار "فؤاد" أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل بشأن تلك المخالفات مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به.
وطالب الحكومة بالعدول عن إشاعة هالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية والمصارحة بما يدور في فلك الحكومة متعلقًا بالوضع الحالي، والقروض التي حصلت عليها الحكومة، وخطواتها في حماية المواطن لا سيما محدودي الدخل.
