وافق المجلس التشريعي "البرلمان" السوداني ، في اجتماعه اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، على تقرير اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية حول السمات العامة.
وأقر المجلس التعديلات التي أدخلتها اللجنة على بعض مواد دستور السودان المؤقت لسنة ٢٠٠٥، وذلك بموافقة ٣٨٧ عضوا، واعتراض ٥ نواب ، وامتناع ٤ أعضاء عن التصويت.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس، استحداث منصب رئيس الوزراء في الحكومة السودانية، وتغيير اسم الحكومة من "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني"، وإضافة مقاعد للمجلس الوطني ومجلس الولايات "غرفتي البرلمان" ومجالس الولايات بالتعيين.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان السوداني بعد غد الأربعاء ويصوت أعضاؤه، على مجموعة أخرى من التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة الطارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان، وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وبنود الوثيقة الوطنية التي تمخض عنها، عملا على توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، بين مختلف الأحزاب والقوى التي شاركت في الحوار ووقعت على الوثيقة.
