شدد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على ضرورة احترام الدستور والقانون ومصلحة الشعب المصري في الأساس بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مطالبًا بعودة جزيرتى تيران وصنافير إلى أصحابها الحقيقيين "السعودية".
وقال بكرى لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين: "لا يمكن للجيش المصري أن يخون ولا يمكن للرئيس المصري أن يخون أو يفرط في تراب وطنه، هذه أرض بمقتضى الجغرافيا والتاريخ والقانون الدولى سعودية، نحن بأنفسنا أقرينا بهذا، وعصمت عبدالمجيد وزير الخارجية أرسل سنة 1988 و1989 رسائل إلى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، قال له إن الأرض أرضكم وهنسلم لكم الأرض قريبا، فإذا لجأت السعودية إلى المحكمة الدولية بورقة واحدة من أوراق عديدة ومن بينها القرار رقم 27 لسنة 90 الصادر بقرار من رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك الذى حدد الحدود وأعلنها وقال إن الجزر خارج الحدود المصرية ممكن أن تكسب المملكة القضية على الفور، وهذا الأمر لا يخضع للمزايدة".
وأوضح بكرى، أن موافقة البرلمان أو رفضه للاتفاقية قضية ترجع له، ولكن بالأساس إذا أقر البرلمان الاتفاقية المصرية السعودية التي وقعت في إبريل فهذا قراراه واعترف بالحق، وإذا لم يقر البرلمان الاتفاقية يمكن للسعودية أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية وتقدم ما لديها من مستندات.
وتابع: "أعتقد أن المحكمة ستنحاز لهم، لأننا أقررنا بهذا الأمر".
