صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الحق في إنشاء آليات للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، مضيفا أنه يشك في أن تكون هذه التحقيقات غير عادلة.
وقال تشوركين - وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الإثنين - إنه "ليس لدى الجمعية العامة أي صلاحيات لإنشاء مثل هذه الهياكل، ومع ذلك، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة القيام بذلك ومن المرجح أن يعمل الأمين العام الجديد على هذه المسألة".
وتابع "ينص قرار الجمعية العامة على أن الهيكل الجديد للتحقيق في جرائم الحرب في سوريا سيتم تمويله من التبرعات، ما يعني أن أولئك الذين سيتبرعون بالمال، سيكونون رعاة تلك المجموعة، ونتوقع أن نرى نتائج تناسبهم، ومن الواضح أن التحقيقات ستكون ضد دمشق".
وأضاف تشوركين أن "اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار كان نتيجة لحقيقة أن الكثير من الوفود على استعداد للتصويت لصالح أي شيء، على أي قرار الغرض منه وقف العنف في سوريا.. ومعظم أعضاء الأمم المتحدة على استعداد لدعم مثل هذه الوثيقة، بدون التفكير في العواقب القانونية والعملية.. والحقيقة هي أنه إذا تم اقتراح قرار على الجمعية العامة فيما يتعلق بوقف العنف في سوريا، فإن معظم أعضاء الأمم المتحدة سوف يصوتون لهذه الوثيقة، سوف يصوتون على هذا القرار دون قراءة النص ودون التفكير في التفاصيل".
وتعليقا على قرار مجلس الأمن الأخير حول حلب، قال تشوركين إن "صيغة القرار أثارت قضايا خطيرة جدا. فالبند الرئيسي في الوثيقة المقترحة من قبل باريس هو أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة بعثة أممية إنسانية إلى المناطق الشرقية من حلب، التي تم تحريرها من الإرهابيين، وأيضا تلك الأنحاء من المدينة حيث تستمر عملية (التطهير) من المتطرفين، دون التشاور مع أحد. وهناك احتمالية كبيرة أن يقوم بعض المسلحين الذين بقوا واختبأوا هناك بأعمال استفزازية مثل فتح النار على مسؤولي الأمم المتحدة العزل".
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت يوم الخميس الماضي في قرار لها تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وإعداد قضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
