أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اليوم الإثنين، 4 قرارات وزارية جديدة، خاصة بإعادة فصل عدد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظات القاهرة والشرقية والمنوفية.
تضمن القرار الأول رقم 10776 لسنة 2016 فى مادته الاولى انهاء العمل بالقرار رقم 754 لسنة 2014، والمتضمن دمج مأمورية الشهر العقاري بحلوان مع فرع توثيق شياخات حلوان.
فيما جاء فى المادة الثانية فصل اعمال التوثيق بمأمورية شهر عقارى وتوثيق حلوان – لتختص مأمورية شهر حلوان بأعمال الشهر وفرع توثيق شياخات حلوان بأعمال التوثيق وفقا لقرار انشاء كل منهما واختصاصه، وبالنسبة للمادة الثالثة تضمنت ان يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
وتضمن القرار الثانى رقم 10777 لسنة 2016 ان يعدل القرار الوزارى رقم 1170 لسنة 2014 فيما تضمنه من دمج مأمورية الشهر العقارى منيا القمح مع توثيق منيا القمح التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى (مأمورية شهر وتوثيق منيا القمح) ويشمل اختصاصها الحدود الادارية لمركز شرطة منيا القمح شهرا وتوثيقا.
كما تضمن القرار فصل مأمورية شهر منيا القمح عن فرع توثيق منيا الثمح ليكون كل منهما مستقلا باختصاصاته.
وتضمن القرار الثالث رقم 10778 لسنة 2016 في مادته الأولى بان يعدل اختصاص فرع توثيق طليا – مركز شرطة أشمون- التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم ليشمل اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة للمكونات الادارية لكل من الوحدة المحلية لقرية طليا والوحدة المحلية لقرية البرانية، أما المادة الثانية فتضمنت أن يعدل اختصاص فرع توثيق أشمون التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم بإخراج الوحدة المحلية بمكوناتها الإدارية منه.
وتضمن القرار الرابع رقم 10779 لسنة 2016 بان يعدل القرار الوزاري رقم 8249 لسنة 2016 من مسمى فرع توثيق إبراش إلى مسمى فرع توثيق كفر إبراش مركز مشتول السوق بالشرقية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق.
