أثارت المادة ١٢ من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، الجدل بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين.
وينص مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، على أن يشكل مجلس الجهاز من ٢٣ عضوا، بزيادة عن التشكيل الحالى للجهاز تبلغ ٨ أعضاء.
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع على تقليل عدد الأعضاء خاصة "ذوى الخبرة" ليصل عدد أعضاء المجلس إلى ١٩ عضوا.
ومن جانبه تساءل مدحت الشريف وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، عن المخصصات المالية وبدلات الحضور للأعضاء، ليرد اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز: أن اللائحة الداخلية للجهاز تنص على تخصيص بدل ٢٠٠٠ جنيه لكل عضو مقابل حضور الجلسة الواحدة.
وهو الأمر الذى دفع الشريف لدعوة النواب ضاحكا: "اللى عاوز يروح ينضم لعضوية الجهاز الجلسة بـ ٢٠٠٠ جنيه".
