شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتى، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع موسى إلياس دواله، وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتى، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين.
وقالت الدكتورة سحر نصر، على هامش المؤتمر: إن هذا الاتفاق يأتى انطلاقًا من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعملًا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بكل الوسائل والإمكانيات، بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كل المجالات العلمية والتكنولوجية، سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات، وبصورة خاصة الزراعة، والري، والصناعة، والكهرباء والطاقة، والنفط والتعدين، والنقل، والإسكان، والتجارة والمال، والسياحة، والصحة، والتعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، والشباب والرياضة، والشئون الدينية؛ وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم التنسيق بين البلدين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص فى البلدين على إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأوضحت الوزيرة أن البلدين سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقًا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الاتفاق على تنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقًا للقوانين السارية في كل من البلدين.
وأكدت أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، تكون مهمتها الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمَن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي– عن الجانب المصري– الإعداد والتحضير لاجتماعات دوراتها المتعاقبة وتتولى دائرة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية– عن الجانب الجيبوتي– ويشارك فيها ممثلون عن كل الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.
