أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء كلمتها بمؤتمر حماية وتأهيل ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين، اتخاذ الوزارة عدة إجراءات لتحسين معيشة ذوي الإعاقة.
كما أعلنت والي عن استراتيجية ذوي الإعاقة، وتتضمن 6 محاور، بداية من التشريعات والسياسات المُنظِّمة لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وقواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي لهم، ورعايتهم وتأهيلهم وتقويمهم، وتوفير استراتيجية الحماية الشاملة، ونشر الوعي المجتمعي الداعم لدمج ذوي الإعاقة.
كما أكدت أن الوزارة تشهد حاليًّا عددًا من التطورات لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية، وتتنوع الخدمات لتشمل الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة، ما بين الرعاية والتقويم والتوجيه والحماية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن الوزارة تقدم خدمات لإعداد وتأهيل ذي الإعاقة القادرين على العمل، على أن يكون فوق 15 سنة أو فور انتهائه من مراحل التعليم، وإذا كانت درجة إعاقته أقل من 50%، حيث يتم توفير فرص تدريب مهني وتأهيل لسوق العمل، سواء عن طريق الوِرش التأهيلية والتدريبية المتخصصة، أو عن طريق التدريب على المهارات الحياتية.
وأضافت والى أنه يتم توفير مِنح مالية ودعم فنى لعمل مشروعات صغيرة، من خلال جمعيات الأُسَر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الاجتماعى للشباب ذوي الإعاقة، والمشاركة فى المعارض لتسويق منتجاتهم، إلى جانب توفير فرص عمل لهم، حيث قامت الوزارة بتوظيف 183 شخصًا من ذوي الإعاقة فى شركات القطاع الخاص، موضحة أنه يتم تدريبهم على استخدام الحاسب الآلى الناطق للمُعاقين بصريًّا والتدريب على المكتبات السمعية للصم وضعاف السمع مما يسهم فى إعدادهم لسوق العمل.
وتابعت أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن سن تشريع جديد يوافق الاتفاقية الدولية التي تضمن حقوقهم، وتضع تعريفًا للشخص ذي الإعاقة متضمنًا فئة الأقزام، كما تم وضع مفهوم الإعاقة، فضلًا عن الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، والتركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص وحقّهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية.
كما جاء فى المواد تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للأشخاص ذوى الإعاقة، مثل الإعفاء من جزءٍ من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التأكيد على مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت إلى أن أهم ملامح الاستراتيجية المواثيق والعهود الدولية حقوق شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنه خلال العقدين الأخيرين برَز دور المجتمع المدني وجهوده في مجال دعم قضايا الإعاقة، وتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتواصلت تلك الجهود بتأسيس وإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، وسعي الحكومة الحالية لمعالجة تحديات التنمية وضمان تكافؤ الفرص للفئات الفقيرة والأَوْلى بالرعاية، أفرد الدستور المصري 2014 تِسع مواد للأشخاص ذوي الإعاقة.
حيث قامت الوزارة، وللمرة الأولى في تاريخها، بالعمل على إعداد استراتيجية لرعاية وحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنّت المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة؛ للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخِدمات التي تقدمها.
