أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلًّا من: رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، مدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، وخمسة من مراقبي أمن بمنزل الزعيم أحمد عرابي التابع لمنطقة الآثار الإسلامية، مدير متحف منزل الزعيم أحمد عرابي بقطاع الفنون التشكيلية، وكاتب وأمين عهدة متحف منزل أحمد عرابي بقطاع الفنون التشكيلية، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك لأنهم لم يؤدُّوا العمل المَنوط بهم بأمانة ولم يراعوا أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأنْ تقاعسوا عن الحفاظ على سلامة منزل الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة المقيد كأثر بقرار رئيس الجمهورية 2300 لسنة 62 وأهملوا في صيانته مما تَرتَّب عليه إتلاف بعض أجزائه وانتشار آثار الحرائق والنفايات على نحوٍ أَخلَّ بسلامة الأثر.
كما خالف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، التعليمات المنظِّمة لحماية الآثار، إذ وافق على استغلال إحدى غرف منزل الزعيم أحمد عرابي كمخزن لأدوات الحفريات بمنطقة الآثار الإسلامية بشرق الدلتا، وتَقاعس عن استكمال إجراءات تسجيل الإناء الأثري الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابي بعدم قيدها كأثر للدراسة مع تخزينها في مكان غير مُعَدّ لتخزين الآثار المنقولة.
في حين تَقاعس مدير أمن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية عن إعداد كشوف تشغيل شهر نوفمبر 2016 للعاملين بمنزل الزعيم أحمد عرابي.
كما أسند لمدير المتحف الإهمال في إمساك دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالمتحف؛ وذلك بعدم التشطيب على المتغيبين عن العمل دون إذن يوم 29/11/2016.
في حين أساء أمين عهدة المتحف تخزين محتويات العهدة والمكوَّنة من مخطوطات وبراويز وصور فوتوغرافية مع عدم مطابقتها العهدة المثبتة بدفتر العهدة مع وجود زيادة بعدد 6 براويز دون قيد بدفتر العهدة.
كما انتهت النيابة عقب تحقيقاتها التي باشرها الأستاذ إسلام زيـــــدان رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو الخرجاوي لسرعة إخلاء المنزل الأثري للزعيم أحمد عرابي؛ حفاظًا على التراث الأثري وتدبير مقر آخر للعاملين بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك سرعة تسجيل الإناء الأثري الموجود بمخزن أدوات الحفريات بمنزل الزعيم أحمد عرابي ونقله إلى مخازن العهدة للحفاظ على الآثار المنقولة، مع تحميل المتهمين قيمة أعمال التلفيات والصيانة وفقًا للقانون والتعليمات.
