أكدت وزارة المالية، إن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم وفقًا لقواعد واجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة، مشيرة إلي أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة فى شهر مارس من كل عام.
وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016/2017، فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وفى سياق متصل، أشار بيان وزارة المالية، إلي أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية التى من شأنها ترشيد الانفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأضاف ان وزارة المالية تقوم حاليا باعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة فى المعلومات والبيانات التى يتم الادلاء بها سواء فى مناقشات لجان مجلس النواب او مع أيا من الجهات الاخرى حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب اثار سلبية على الاقتصاد المصرى أو تحدث بلبلة فى الشارع المصرى فى ظل الظروف الحالية التى نحتاج فيها الى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج.
وأكد المنشور ضرورة ان يتم الرجوع الى المتخصصين والفنيين كل فى مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريحات حرصا على الصالح العام.
وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أنه فيما يتعلق بما اثير حول عجز الموازنة للعام المالى 2016/2017، فإن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلى فور الانتهاء من اعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وفى سياق متصل، أشار بيان وزارة المالية، إلي أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية التى من شأنها ترشيد الانفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأضاف ان وزارة المالية تقوم حاليا باعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحرى الدقة فى المعلومات والبيانات التى يتم الادلاء بها سواء فى مناقشات لجان مجلس النواب او مع أيا من الجهات الاخرى حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب اثار سلبية على الاقتصاد المصرى أو تحدث بلبلة فى الشارع المصرى فى ظل الظروف الحالية التى نحتاج فيها الى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج.
وأكد المنشور ضرورة ان يتم الرجوع الى المتخصصين والفنيين كل فى مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأي تصريحات حرصا على الصالح العام.
