قالت اللجنة الإعلامية بنادى قضاة مصر، إن وفدًا من مجلس إدارة النادي، يضم كلًا من القاضي ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة النادي، القاضى أبو الحسين قايد نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي محمد صبحي خليفة رئيس الاستئناف، وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي حازم أبو سديرة رئيس النيابة، وعضو مجلس إدارة النادي، القاضي أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة النادي، توجه أمس الأحد، إلي مجلس النواب، للقاء رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بناء على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية.
وأكد جميع الحاضرين علي رسوخ مباديء ثابتة لدي الجميع، هي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
وقررت اللجنة احتراما للدستور والتزامها بأحكامه، إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلي وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، كما أكدوا في إطار ذلك احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
وأشار نادي القضاة، إلي إنه سيتوجه مجلس إدارة نادي القضاة لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي الموقر غداُ الثلاثاء.
كان مجلس إدارة نادى القضاة قد أصدر بيانا رفض فيه مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، وأكد أنه يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبًا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد جميع الحاضرين علي رسوخ مباديء ثابتة لدي الجميع، هي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وأهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور.
وقررت اللجنة احتراما للدستور والتزامها بأحكامه، إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلي وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيهم بشأنه، كما أكدوا في إطار ذلك احترامهم الكامل لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
وأشار نادي القضاة، إلي إنه سيتوجه مجلس إدارة نادي القضاة لمقابلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي الموقر غداُ الثلاثاء.
كان مجلس إدارة نادى القضاة قد أصدر بيانا رفض فيه مشروع القانون المقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، وأكد أنه يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالبًا بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
