اتهم فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شركات تصنيع الأسمدة، بافتعال أزمة الأسمدة التى تعانى منها الأسواق حاليًا، موضحًا أن ما يجري على أرض الواقع يؤكد أن هناك مؤامرة تُدار على القطاع الزراعي لتحقيق المصالح الشخصية لأصحاب هذه الشركات ليتمكنوا من تصدير كميات الأسمدة بالكامل التى يتم إنتاجها، إلى الدول الأجنبية، مقابل تدمير قطاع الزراعة المصرى بمباركة بعض أصحاب المصالح فى الحكومة ممن يدعمون هذه الشركات للاستفادة الخاصة على حساب الفلاح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذى دعا له، مساء أمس الأحد، برئاسته، وحضور أحمد جودة، وكيل النقابة، وعادل برسيم نقيب المنوفية، ومحمود سلامة نقيب البحيرة؛ لمناقشة تداعيات الأزمة التى تسبَّب فيها المتآمرون على الزراعة المصرية، والتى أصبحت حديث الساعة وتقف عائقًا أمام الفلاح البسيط.
وأصدرت النقابة بيانًا بخصوص الاجتماع حذَّر خلاله فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التلاعب فى هذا الملف الخطير، موضحًا أن الفلاح المصرى سيضطر إلى الامتناع عن توريد محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر للحكومة، نتيجة ما يحدث من مؤامرات وبعض الإجراءات التى يتم اتخاذها ضده على حساب الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تدعيم الفلاح الأجنبى من خلال المستوردين الذين يقومون باستيراد هذه المحاصيل.
وأوضح واصل أن جميع المحافظات تعانى أزمة فى الأسمدة بسبب توقف الشركات المنتِجة للأسمدة عن توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أنها تفعل ذلك للضغط على الحكومة لرفع سعر الأسمدة وخلق سوق سوداء يستفيد منها أصحاب المصالح الخاصة على حساب قطاع الزراعة الذى يعد عجلة التنمية وعماد هذا الوطن، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت آلاف الشكاوى من المزارعين بالمحافظات المختلفة يؤكدون فيها عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
وكشف واصل أن مزارعى القصب سيمتنعون عن توريد القصب لمصانع السكر، على أن يتم تحويله لأعلاف إذا استمرت الحكومة في رفضها تقديم الدعم اللازم لمحصول القصب، مشددًا على أن الحكومة لديها النية لرفع سعر طن السكر بنحو 100 جنيه- وهى زيادة غير كافية على الإطلاق- و50 جنيهًا لإردب القمح، سوف تتم مضاعفة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 4000 جنيه للطن الواحد.
وأشار النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه تم تقديم مذكرة لأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن الأزمة، وحتى الآن لم يتم التوصل لحلول مع الحكومة لإنهاء الأزمة وتداعياتها لرفع أسعار الأسمدة أو زيادة نسبة محصول القمح ومنتج قصب السكر والبنجر.
