أعرب المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، عـن استنكارة ورفضة للفتوى - حسب تعبيره - غير المسئولة، الصادرة عن الداعية السلفي محمود لطفي عامر، بشأن تحريم تهنئة معتنقي الديانة المسيحية بأعياد الميلاد.
وقال "البدوي": إن تلك الفتوى تعـد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري المعدل في يناير 2014، الذي أكد المساواة في الحقوق والحريات والواجبات لكل المواطنين دون تمييز بناء علي دين او جنس أو لون، هذا فضلًا عن أن هذا الرأي - حسب وصفه - الشاذ يخالف كل الآراء المسئولة للمؤسسات الدينية الرسمية فى هذا الشأن، وهي صاحبة الحق الأصيل في الإفتاء دون غيرها من مشايخ الضلال ورؤس الفتنة ومعتنقي المذاهب الوهابية المتشددة التي لاتعترف بالدستور ولا بالقانون ولا تعرف لسماحة الإسلام سبيلًا.
وأضاف أن تلك الفتوى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل الاجتراء على مبادئ المساواة وعدم التمييز بالدستور المصري، وأيضًا مبدأ المواطنة الحقيقية التي اعتنقها الشعب المصري على مر تاريخة الطويل، إلا أن مشايخ الفتنة والضلال و"دواعش المنابر" يصرون كل موسم على تكرار هذا الغثاء والهراء بفتاواهم المتعصبة والمرفوضة.
وتساءل "البدوي": من يحمي مشايخ السلفية بمصر؟ ويوافق ضمنيًا على فوضى الفتاوى غير المسئولة والمؤججة لنزعات الطائفية الصادرة عن كبار مشايخهم.
وطالب "البدوي"، مجلس النواب بضرورة التصدي لتلك الفوضي المتعمدة، وسرعة سن تشريع "يجرم الإفتاء في أمور الدين علي كل من هب ودب من غير المتخصصين"، وأن يتم تحديد الجهات المنوط بها الإفتاء في أمور الأديان علي سبيل الحصر، وقصر المهمة علي الجهات الرسمية المعترف بها كدار الإفتاء ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، مع تجريم الفتاوى المعادية لوحدة الشعب المصري.
وقال "البدوي": إن تلك الفتوى تعـد مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري المعدل في يناير 2014، الذي أكد المساواة في الحقوق والحريات والواجبات لكل المواطنين دون تمييز بناء علي دين او جنس أو لون، هذا فضلًا عن أن هذا الرأي - حسب وصفه - الشاذ يخالف كل الآراء المسئولة للمؤسسات الدينية الرسمية فى هذا الشأن، وهي صاحبة الحق الأصيل في الإفتاء دون غيرها من مشايخ الضلال ورؤس الفتنة ومعتنقي المذاهب الوهابية المتشددة التي لاتعترف بالدستور ولا بالقانون ولا تعرف لسماحة الإسلام سبيلًا.
وأضاف أن تلك الفتوى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل الاجتراء على مبادئ المساواة وعدم التمييز بالدستور المصري، وأيضًا مبدأ المواطنة الحقيقية التي اعتنقها الشعب المصري على مر تاريخة الطويل، إلا أن مشايخ الفتنة والضلال و"دواعش المنابر" يصرون كل موسم على تكرار هذا الغثاء والهراء بفتاواهم المتعصبة والمرفوضة.
وتساءل "البدوي": من يحمي مشايخ السلفية بمصر؟ ويوافق ضمنيًا على فوضى الفتاوى غير المسئولة والمؤججة لنزعات الطائفية الصادرة عن كبار مشايخهم.
وطالب "البدوي"، مجلس النواب بضرورة التصدي لتلك الفوضي المتعمدة، وسرعة سن تشريع "يجرم الإفتاء في أمور الدين علي كل من هب ودب من غير المتخصصين"، وأن يتم تحديد الجهات المنوط بها الإفتاء في أمور الأديان علي سبيل الحصر، وقصر المهمة علي الجهات الرسمية المعترف بها كدار الإفتاء ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية، مع تجريم الفتاوى المعادية لوحدة الشعب المصري.
