أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مسودة قانون الاستثمار تعرضت لكثير من الاعتراضات، لذلك قام مجلس الوزراء بطلب مزيد من التعديلات عليه، لافتًا إلى أن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال رفضا مسودة القانون الجديد للاستثمار.
وأضاف "الشريف"، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مسودة قانون الاستثمار ليست الوحيدة، فمصر تمتلك العديد من قوانين الاستثمار السابقة فيوجد قانون 203، وقانون 159، لافتًا إلى أن قانون 17 لسنة 2014 للاستثمار هو الذي يتم بناء عليه اتخاذ القرارات الأخيرة للمجلس الاعلى للاستثمار.
