قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف نظر الدعاوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب خلالها بإسقاط الجنسية عن المنتمين والمتعاطفين مع جماعة الإخوان الإرهابية جزئيا لمدة شهر.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام ٣١٤١٨، ٣٢٠٦٣، ٤٥٠٤٣، ٤٥٠٤٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.
وشملت الدعاوى الأسماء المطلوب إسقاط الجنسية عنهم، وهم عمرو دراج، ورامى جان، وأمير بسام، وعز الدين الكومى.
