قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى: إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأحد، على اتفاقيتين الدفعة الثانية من تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وتم إحالتهما إلى مجلس النواب، موضحة أنه هذا التمويل سيوجه لخدمة المشروعات التنموية، وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على المحافظات الأكثر احتياجا مثل مطروح وسيناء.
وأكدت الوزيرة، فى تصريحات صحفية، أن التمويل يستهدف تنمية شاملة مستدامة وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ في كل أنحاء الجمهورية، موضحة أن محفظة التعاون مع البنك الدولي والبالغة 8 مليارات دولار منها 2 مليار دولار توجه للقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وأشارت نصر إلى أن قيمة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها من خلال وزارة التعاون الدولي يبلغ حوالى 26.7 مليار دولار، ونتج عن الإسراع فى تنفيذ المشروعات ضخ ما يقرب من 6 مليارات دولار فى المشروعات التنموية، بنهاية العام الحالي، مؤكدة أن التعاون الدولي وفرت خلال عام نحو 3.4 مليار منح، في محافظات مصر الأكثر احتياجًا بالتركيز على قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعي، والصرف الصحي، وتنمية المناطق الصناعية بصعيد مصر.
