قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديلات قانون الهيئات القضائية، لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.
وأعطت اللجنة خلال اجتماعها بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مهلة للهيئات القضائية مدتها 10 أيام لإبلاغ اللجنة بالموقف النهائي من التعديلات.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراض النائب محمد عطا سليم، على إعطاء الأولوية للقانون رغم وجود مشروعات قوانين مرت عليها مدة طويلة، فيما رد أبو شقة، بالتأكيد علي أن قرارات المناقشة تكون وفقا للأهمية، قائلا " لو عندك اعتراض قدم مذكرة".
وتنص التعديلات على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
وينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، " اطمئن الشعب المصري أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل".
وأكد خلال اجتماع اللجنة، أن الضمانات الخاصة باستقلال القضاء لن يتم مسها قيد أنملة، مشيرا إلى أن الجيل الحالي لم يعاصر ما عانى منه السابقون في قضية استقلال القضاء.
ولفت إلى إلي أن مذبحة القضاء سنة 1968 كانت تدور حول ما إذا كان القضاء مرفقا أم سلطة وتم الاستقرار علي انه سلطة.
وأكد أن المجلس متمسك بكافة الضمانات من أجل استقلال القضاء، مشيرا إلى أن القضاء ليس مهنة أو وظيفة وإنما هو رسالة.
