أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، بعدما تم إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة "مساعد أول وزير العدل" بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ويشار إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، يتولى فى المواد من 32 إلى 43 تبيان كافة الأحكام الإدارية المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم.
وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يشكل من: الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسًا، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يكون على الوجه الآتي: "الوكيل الدائم لوزارة العدل".
