وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر، وذلك فى إطار التعامل مع الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرًا.
وينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
وتكون اللجنة برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية، واتحاد الغرف التجارية، على أن يقوم وزير الإسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لحصول الدولة على تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.
