أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأحد، حرصه على بذل كل الجهود التى تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التى تحقق ذلك، والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة، ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، هذا بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، وفى هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات.
ووجه رئيس الوزراء بإعادة عرض مشروع قانون الاستثمار فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
وأشارت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن إقرار المزيد من الحوافز والضمانات التى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعى لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد ومنطقة قناة السويس.
