اليوم.. تشريعية النواب تناقش تعديل قانون السلطة القضائية

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أن اللجنة ستعقد مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بشأن تعديل قوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
ينص المشروع على " يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
على الصعيد ذاته علمت بوابة البرلمان، أن وفدًا من نادى القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين قايد وكيل أول النادي، سيلتقي مساء اليوم الأحد، أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك بهدف فتح حوار حول مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذى يلغى مبدأ الأقدمية فى التعيين، وينص على أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.