بعث مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون الخاص بقوانين السلطة القضائية وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، إلى الهيئات والجهات القضائية لأخذ رأيها فيه طبقًا للدستور وذلك خلال أسبوع قبل مناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن مشروع القانون يقضى بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وأضاف الشريف، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة، وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عامًا إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات، مؤكدًا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسًا لكل هيئة.
وقال الشريف، إن هذه الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى والذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين مَن يرى من النواب إلى الترشيح وانحصار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقًا لما نص عليه الدستور الحالى.
نفى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن يكون هناك أى تدخل فى شئون السلطة القضائية فى مشروع القانون، مشيرًا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصرى الشامخ، مؤكدًا أن مشروع القانون ليس فيه أى تدخل من قريب أو بعيد فى شئون السلطة القضائية.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن مشروع القانون يقضى بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة وأن يتم تعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وأن يتم تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وأن يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.
وأضاف الشريف، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة، وقد أدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عامًا إلى عدم قدرة بعض من تم تعيينهم عدم قدرتهم الصحية على أداء الرسالة المنوطة برؤساء هذه الهيئات، مؤكدًا أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح الهيئات القضائية لثلاثة من النواب يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسًا لكل هيئة.
وقال الشريف، إن هذه الطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء هذه الهيئات أعطى للهيئات حق الترشيح لثلاثة من نوابها وحصر دور رئيس الجمهورية فى اختيار أحدهم كما رفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى والذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين مَن يرى من النواب إلى الترشيح وانحصار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة وهذا دليل قاطع على دعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية طبقًا لما نص عليه الدستور الحالى.
نفى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن يكون هناك أى تدخل فى شئون السلطة القضائية فى مشروع القانون، مشيرًا إلى حرصه الكامل على استقلال القضاء المصرى الشامخ، مؤكدًا أن مشروع القانون ليس فيه أى تدخل من قريب أو بعيد فى شئون السلطة القضائية.
