قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام ٢٠١٦، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها، للحكم بجلسة 8 يناير.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض عام ٢٠١٦، ووزير الصحة، والنقيب العام للتمريض، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن المدعى تقدم للترشح لانتخابات نقابة التمريض فى 2 يونيو الماضى، على مقعد النقيب، وتم قبول أوراق ترشحه، وطبقا للبند الرابع فى الإعلان والمواعيد، تقدم الطاعن لاستلام الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المستغلين والمسددين للاشتراكات حتى نهاية عام ٢٠١٥، إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمه تلك الكشوف دون إبداء أى أسباب، وتم الطعن على القرار، وحكمت المحكمة بإلزامه بتسليم المدعى الكشوف، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وامتنعت النقابة عن تنفيذه.
