أصدرت البورصة المصرية النسخة النهائية للدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وما يتعلق بجهود حماية البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة.
وأوضحت البورصة أنها شاركت مع مختلف الأطراف الفاعلة بالسوق من خلال الحوار المجتمعى الذى امتد لعدة أشهر أعقبها فترة لتلقى المقترحات والتعديلات بداية أكتوبر إلى منتصف نوفمبر الماضي، وتضمن العديد من ورش العمل فى القاهرة والإسكندرية بمشاركة كافة الشركات المقيدة الشركات.
وأضافت أن الدليل الاسترشادي صدر بمشاركة فاعلة من اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة وبعد استطلاع آراء مختلف الأطراف المعنية فى مصر وخارجها وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة البورصة فضلًا عن شركاء ملف الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات ومبادرة البورصات المستدامة بالأمم المتحدة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن إصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة يأتي كأحد أبرز منتجات البورصة المصرية لهذا العام، الهادفة إلى رفع الوعى بأهمية الاستدامة في سوق المال المصرية، وباعتبارها إحدى أهم الفاعلين على المستوى الإقليمي والعالمي في أجندة استدامة أسواق المال، والتزامًا من البورصة بإصدار الدليل الاسترشادى قبل نهاية العام الجاري أمام مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات، حيث كانت البورصة المصرية أول بورصة تعلن التزامها بإصدار الدليل الاسترشادى لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة قبل نهاية عام 2016.
وأكد عمران أن هذه النسخة من الدليل قد مرّت بمراحل مختلفة من الإعداد والترجمة والمناقشة والتعديل بالمشاركة مع مختلف البورصات المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة المشار إليها وعدد من المؤسسات الدولية الهامة والفاعلة في مجال الاستدامة.
وشدد عمران على أن الدليل لا يحمل صفة الإلزام، ولا يغنى عن متطلبات الإفصاح التي تفرضها قواعد القيد بالبورصة، ولكنه يصب فى مصلحة الشركات المقيّدة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار فى أوراق مالية تساهم شركاتها فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أن قواعد الحكومة حينما وضعت أول مرة كانت جميعها على سبيل الاسترشاد ثم ما لبثت أن أدمجت في الواقع العملي.