قام المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، اليوم الأحد، بتوقيع عقد تنفيذ البرنامج التدريبى الهام فى مجال "تكنولوجيات النقل النهرى" مع اللواء رئيس هيئة النقل النهرى وبمشاركة الجهات المتخصصة فى مجال النقل النهرى مثل الأكاديمية العربية للنقل البحرى وأيضًا معاهد بحوث النيل وبحوث الهيدروليكا وبحوث البيئة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
هذا وسوف يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي خلال شهر فبراير 2017 بالقاهرة لعدد (20) من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل بحيث يتم رفع قدراتهم فى مجال الهيدرولوجيا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة وتكنولوجيا النقل النهرى وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل من خلال الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وقال محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى: إن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممر للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل وسيضفى مزيدًا من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية عامة ووفقًا للمفاهيم التي يؤكد عليها دومًا رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الإتحاد الأفريقي المتعاقبة، وذلك باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقًا واتساعًا للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلًا، اتساقًا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين.
هذا وسوف يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي خلال شهر فبراير 2017 بالقاهرة لعدد (20) من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل بحيث يتم رفع قدراتهم فى مجال الهيدرولوجيا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة وتكنولوجيا النقل النهرى وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل من خلال الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وقال محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى: إن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممر للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل وسيضفى مزيدًا من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الأفريقية عامة ووفقًا للمفاهيم التي يؤكد عليها دومًا رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الإتحاد الأفريقي المتعاقبة، وذلك باعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقًا واتساعًا للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلًا، اتساقًا مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين.
