تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية فى الخطوات اللازمة لإعداد أول سجل الكترونى لشهر الضمانات المنقولة.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، أن القانون نص على أن الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل إلكترونى عام لشهر حقوق الضمان، وأى شطب أو تعديل عليها، وأنه يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الشركات المتخصصة تحت رقابتها. وأضاف أن الهيئة تعتزم أن تتعاقد مع إحدى الشركات بهذا الخصوص لضمان أعلى قدر من الإمكانات الفنية.
وأكد فى تصريحات صحفية أنه يجرى الآن إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها لتلقى عروض من الشركات المؤهلة لذلك.
ومن أهم الشروط التى سيتوجب توافرها فى الشركة التى يمكنها أن تتأهل للتقدم بعرض أن تتخذ الشكل القانونى لشركة مساهمة مصرية، وأن تمتلك أشخاص اعتبارية 70% من أسهم رأسمالها على الأٌقل، وأن يكون لديها خبرة لا تقل عن ثلث سنوات فى مجال إدارة وتشغيل نظم المعلومات وأن أن تتوافر لديها الملاءة المالية المناسبة.
ونوه شريف سامى، إلى أن وجود سجل إلكترونى لشهر حقوق الضمان للدائنين، سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دراسة التجارب الدولية كشفت عن أن الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية واجهتها العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب عالميًا تنظيم الضمانات المنقولة من خلال سجلات إلكترونية، وهو ما تبنته مصر، فهو يخفض الوقت والتكلفة وييسر كثيرًا فى الإجراءات.
وأضاف أن التشريع أكد على أن يكون لأصحاب حقوق الضمان المشهرة بالسجل امتياز على المنقول الضامن يسبق جميع حقوق الامتياز والرهن المقررة فى التشريعات الأخرى عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفقات التنفيذ على المنقول، وضع التنظيم اللازم لأولوية سداد حقوق الدائنين فى حالة إذا ما كانت حصيلة التنفيذ على المنقول والعوائد الناتجة عنه لا تكفى للوفاء بحقوق جميع الدائنين المقيدة والمشهرة بالسجل.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، أن القانون نص على أن الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل إلكترونى عام لشهر حقوق الضمان، وأى شطب أو تعديل عليها، وأنه يجوز لها أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الشركات المتخصصة تحت رقابتها. وأضاف أن الهيئة تعتزم أن تتعاقد مع إحدى الشركات بهذا الخصوص لضمان أعلى قدر من الإمكانات الفنية.
وأكد فى تصريحات صحفية أنه يجرى الآن إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها لتلقى عروض من الشركات المؤهلة لذلك.
ومن أهم الشروط التى سيتوجب توافرها فى الشركة التى يمكنها أن تتأهل للتقدم بعرض أن تتخذ الشكل القانونى لشركة مساهمة مصرية، وأن تمتلك أشخاص اعتبارية 70% من أسهم رأسمالها على الأٌقل، وأن يكون لديها خبرة لا تقل عن ثلث سنوات فى مجال إدارة وتشغيل نظم المعلومات وأن أن تتوافر لديها الملاءة المالية المناسبة.
ونوه شريف سامى، إلى أن وجود سجل إلكترونى لشهر حقوق الضمان للدائنين، سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن دراسة التجارب الدولية كشفت عن أن الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية واجهتها العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات، وأصبح الاتجاه الغالب عالميًا تنظيم الضمانات المنقولة من خلال سجلات إلكترونية، وهو ما تبنته مصر، فهو يخفض الوقت والتكلفة وييسر كثيرًا فى الإجراءات.
وأضاف أن التشريع أكد على أن يكون لأصحاب حقوق الضمان المشهرة بالسجل امتياز على المنقول الضامن يسبق جميع حقوق الامتياز والرهن المقررة فى التشريعات الأخرى عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفقات التنفيذ على المنقول، وضع التنظيم اللازم لأولوية سداد حقوق الدائنين فى حالة إذا ما كانت حصيلة التنفيذ على المنقول والعوائد الناتجة عنه لا تكفى للوفاء بحقوق جميع الدائنين المقيدة والمشهرة بالسجل.
