مفاجأة غير متوقعة فجرها تقرير صادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم توجيهه إلى مجلس النواب بشأن توابع أزمة امتحانات مدارس اللغات بأداء امتحانات الثانوية العامة بنفس اللغة المدروسة وعدم تعريبها، مما أثار الغضب بين أولياء الأمور والطلاب في الآونة الأخيرة.
صدر التقرير من مكتب رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازى، يشرح من خلال لأعضاء مجلس النواب حيثيات القرار الوزارى وكذلك ما فعلته الوزارة من إجراءات فى هذا الشأن.
أكد التقرير أن القرار لم يكن بجديد، حيث صدر فى عهد الوزير الأسبق أحمد جمال الدين بتاريخ 10\10\ 2012 ووافق الوزير من خلاله على أداء إمتحان مادتى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبون بها سواء كانت عربية أو إنجليزية وذلك لنظام الثانوية العامة القديم لحين صدور القرارات الوزارية الخاصة بالنظام الجديد لهذه الامتحانات.
صدر التقرير من مكتب رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازى، يشرح من خلال لأعضاء مجلس النواب حيثيات القرار الوزارى وكذلك ما فعلته الوزارة من إجراءات فى هذا الشأن.
أكد التقرير أن القرار لم يكن بجديد، حيث صدر فى عهد الوزير الأسبق أحمد جمال الدين بتاريخ 10\10\ 2012 ووافق الوزير من خلاله على أداء إمتحان مادتى العلوم والرياضيات باللغة التى يرغبون بها سواء كانت عربية أو إنجليزية وذلك لنظام الثانوية العامة القديم لحين صدور القرارات الوزارية الخاصة بالنظام الجديد لهذه الامتحانات.
وبتاريخ28\6\ 2014 صدر القرار الوزاري رقم 285 المعدل للقرار الوزارى
رقم 252 لسنة 2005 السابق الإشارة له، ونصت المادة رقم 15 على أن يكون نظام
الامتحانات فى المدارس الرسمية للغات بنفس النظام المعمول به في مدارس
المناهج العربية ويشترط أن يؤدي الطلاب الامتحان بنفس اللغة المدروسة.
وأضاف التقرير أنه نظرًا لبعض الشكاوى المحالة من أعضاء مجلس النواب بتاريخ 20\11\2016، فقد أكدت الشكاوى أنه توجد مخالفات في الصف الثالث الثانوي بعدم تطبيق هذا القرار، مطالبا مجلس النواب بتوضيح هذا الشأن، وحسب ما ذكر تقرير الوزارة فإن مقدمي الشكاوى، يرون أن عدم الالتزام بالقرار لا يحقق العدالة بين الطلاب فى هذه المدارس مستنكرين أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن بالعربية.
وأضاف التقرير أنه نظرًا لبعض الشكاوى المحالة من أعضاء مجلس النواب بتاريخ 20\11\2016، فقد أكدت الشكاوى أنه توجد مخالفات في الصف الثالث الثانوي بعدم تطبيق هذا القرار، مطالبا مجلس النواب بتوضيح هذا الشأن، وحسب ما ذكر تقرير الوزارة فإن مقدمي الشكاوى، يرون أن عدم الالتزام بالقرار لا يحقق العدالة بين الطلاب فى هذه المدارس مستنكرين أن يدرس الطالب باللغة الأجنبية ويمتحن بالعربية.
وأوضحت الوزارة، خلال تقريرها لمجلس النواب، أن
بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، أصدر رئيس قطاع التعليم العام، خطابا إلى جميع
المديريات يطالب من خلاله، بتفعيل القرار والذى لم يكن معطلا ولكن للتنبيه
على المخالفين فقط، مؤكدًا أن الوزارة أيضًا، أرسلت الخطاب قبل امتحانات
الثانوية العامة بستة أشهر، وذلك ينفي تماما أن القرار كان مفاجئًا.
وردت التعليم على من يدعي بأن هذا القرار مفاجئ قائلة:" الطلاب فى جميع مراحل التعليم بهذه المدارس يؤدون الامتحانات في سنوات النقل والإعدادية باللغة المدروسة، من قبل وحتى الآن ولا توجد أى شكاوى لأن الطلاب ينتقلون بشكل مباشر من سنة الى أخرى ومن الإعدادي إلى الثانوي بذات المدارس بخلاف المدارس الحكومية، التى يتم توزيع الطلاب بعد الإعدادي على الثانوي العام والفني".
وردت التعليم على من يدعي بأن هذا القرار مفاجئ قائلة:" الطلاب فى جميع مراحل التعليم بهذه المدارس يؤدون الامتحانات في سنوات النقل والإعدادية باللغة المدروسة، من قبل وحتى الآن ولا توجد أى شكاوى لأن الطلاب ينتقلون بشكل مباشر من سنة الى أخرى ومن الإعدادي إلى الثانوي بذات المدارس بخلاف المدارس الحكومية، التى يتم توزيع الطلاب بعد الإعدادي على الثانوي العام والفني".
