تعد موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم الإعلام خطوة إيجابية على طريق إنهاء حالة الفوضى التى يعانى منها الإعلام، منذ سنوات وتتسق هذه الخطوة مع تأسيس نقابة للإعلاميين وهو المطلب الذى ناضل من أجله الإعلاميون منذ عقود طويلة وكم طالبنا مرارا وتكرارا بتسريع وضع آليات إنقاذ الإعلام سواء كان عموميا أو خاصا.
لكن لى بعض الملاحظات على القانون الذى تعمد أن يفصل فصلا - تعسفيا - بين الإعلام والصحافة رغم أن الصحافة أحد فروع الإعلام ووسيط لا يختلف إلا فى طبيعته عن الإذاعة والتليفزيون، ومن ثم كان يجب تصحيح المفاهيم لكن لسبب أو لآخر تم الفصل بين الجانبين ربما لأن اغلبية من شارك فى وضع قانون تنظيم الإعلام من الجماعة الصحفية، المهم أن القانون أغفل وضع تعريف محدد لمفهومى الصحفى والإعلامى حتى يمكنه أن يخرج من إشكالية الفصل بينهما.
وربما هذا الإغفال أوقع نقابة الإعلاميين فى إشكالية من هو الإعلامى الذى تنطبق عليه شروط عضوية النقابة، نقول هذا لتصبح مصر وبعض الدول العربية الدول التى تطلق تعبير «إعلامى» على غير الصحفى، فى حين أن معظم دول العالم بما فيها كثير من الدول العربية لا تفرق بين الصحفى والإعلامى بل تعتبر الإعلامى صحفيا ومن ثم يصبح كل من يعمل عملا صحفيا فى الوسائط الإعلامية غير الصحافة له حق الانضمام لنقابة الصحفيين، وأذكر أننى كلما كنت أسافر خارج مصر فى المهمات الرسمية كانت بطاقة التعريف «صحفى» على الرغم أننى أعمل فى التليفزيون.
إذن القانون الجديد يبقى على الوضع الحالى على أساس أن الصحافة المقصود بها المطبوعة، والإعلام المقصود به الإذاعة المرئية والمسموعة «الراديو والتليفزيون» أما الصحافة الإلكترونية وهى إعلام المستقبل أصبحت تابعة للصحافة الورقية رغم أن هذه الأخيرة تراجعت من حيث التوزيع والانتشار وحلت مكانها الإلكترونية فى جميع أنحاء العالم بعد التقدم الهائل فى الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وهنا نوضح أن الصحافة الإلكترونية تعتمد على ما يسمى الوسائط المتعددة أى الجمع بين الصوت والصورة والكلمة المطبوعة، والسؤال: الذى يعمل فى هذا الوسيط الإعلامى سينتمى لأى نقابة الصحفيين أم الإعلاميين؟.
وهناك كثير من الزملاء الصحفيين يعملون فى الإعلام المرئى والمسموع بل يمكن القول إن بورصة نجوم التوك الشو معظمها من الصحفيين الأمر الذى يثير إشكالية التعامل مع الصحفى فى نقابة الإعلاميين، بمعنى هل سيكون من حق الصحفى المنضم لنقابة الصحفيين أن ينضم لنقابة الإعلاميين وبالتالى هذا يفرض سؤالا آخر: هل يمكن الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين؟.
أما العكس: هل يمكن للإعلامى إذا افترضنا أنه يعمل بشكل أو بآخر فى الصحافة الورقية أو الإلكترونية أن ينضم لعضوية نقابة الصحفيين؟، أعتقد أن كل هذه التساؤلات مشروعة ومن حق الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية طالما فصلنا بينهما أن تجدا إجابة لها!.
يبقى تساؤل حول وضع الإعلام الخاص فى المنظومة الجديدة، حيث تحدث القانون عن وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة وربما يقتصر دور التنظيم الجديد على منح تراخيص مزاولة العمل الإعلامى فهل من له سلطة المنح يمكن أن تكون له سلطة المنع فى حال الخروج عن المعايير المهنية والأخلاقية مثلا؟.
