يناقش اليوم الأحد، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددًا من التقارير المهمة أهمها
تقريرًا حول الأوضاع الأمنية وخطة وزارة الداخلية لتأمين كافة المنشآت الحيوية
والمقار الحيوية والسفارات، وكذلك المناطق السياحية والكنائس خلال الأيام المقبلة
خاصة احتفالات الأخوة المسيحيين.
كما يستعرض المجلس تقريرا حول استعدادات المحافظات خاصة الساحلية فيما يتعلق
بمواجهة الأمطار والسيول في ضوء التقارير التي تلقتها غرفة عمليات مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار حول سوء الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة وكذلك استعدادات
غرف العمليات في المحافظات.
كما يستعرض المجلس الإجراءات التشريعية فيما يتعلق
بمشروع التعديل التشريعي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذه
لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من
أصحاب الكادر الخاص، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل
علي علاوة (الـ7%)، والتي تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا
من 1 يوليو 2016.
واكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن
الحكومة ستناقش مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية، تمهيدًا لعرضه علي مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.
ومن المقرر ان تقدم وزارة المالية لمجلس الوزراء،
تقريرا حول التكلفة المالية للعلاوة الخاصة بغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، علي أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1
يوليو 2016.
كما يستعرض المجلس النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث يتناول المشروع ثلاثة محاور أساسية وستكون أغلب أحكامه قاطعة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها والترويج للاستثمار وفض تداخلاته، وتلك المحاور هي: أولًا: وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيًا: ضمانات تعالج نواحي القصور في القانون السابق، وثالثًا: وضع برنامج زمني لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفي قطاعات وأماكن بعينها.
