قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب: إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم طرق التعامل مع القضايا تحقيقًا وقيضًا ووصفًا، وهل ستنتهي بالحفظ أم يتم إحالتها للمحكمة، مشيرًا إلى أنه تم إقراره منذ أكثر من 50 عامًا، ولابد من تعديله ليتماشى مع القضايا الحالية.
واقترح أبواليزيد، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان "، اليوم السبت، تعديل درجات التقاضي وإجراءات رد المحكمة، نظرًا لأن رد المحكمة يستغرق الكثير من الوقت على القضايا الجنائية، مشيرًا إلى عدم وجود محاكمات سريعة للقضايا الجنائية الهامة التي تخص المصلحة العامة للدولة والمواطن المصري، قائلًا: "بقالنا سنين ومفيش حكم واحد على أي قضية تخص الدولة فلازم يبقى في رد سريع من المحكمة على القضايا دي".
