قال أشرف عزيز إسكندر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه جار الانتهاء من قانون الإدارة المحلية تنفيذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، مؤكدًا أن المجالس المحلية بذرة البرلمان القادم.
وأضاف إسكندر، فى تصريحات لـ "بوابة البرلمان"، اليوم السبت: أن قانون الإدارة المحلية" يناقش 4 مشروعات مقدمة وهم قانون الحكومة مشروع قانون دكتور محمد الفيومي، مشروع قانون عبد الحميد كمال، مشروع قانون حزب الوفد، مؤكدًا أنه لن يتم قبول مشروع واحد بشكل فردي وإنما سيتم مزج المشروعات الأربعة بانتقاء أفضل ما نتوصل إليه من بنود وفصول هذه القوانين الأربعة للخروج بافضل نتيجة بعد إجراء التعديلات اللازمة لأنه لا يؤخذ بشكل نهائي.
وتابع النائب: إنه تم الانتهاء من قانون الحكومة والمكون من 157 مادة ، ليتبقى جزئية تم الوقوف عندها حول الأفراد الممثلين للقرى معترضين على أن عدد الأفراد الممثلة للقرية يصل لحوالي 8 أفراد مطالبين بزيادة العدد ليصل لـ 20 فردا، وذلك بعد عمل إحصائية للتعرف علي عدد الكفور والنجوع والقرى، ليتم التأكد أن كلا منهم له من يمثله ويتحدث باسمه في المجالس المحلية وبالتالي في البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك جهات من خارج المجلس كبعض الجهات كالمجلس القومي للمرأة، أو بعض الأحزاب، تتواصل مع لجنة الإدارة المحلية لحضور المناقشات وكذلك إبلاغهم بمدى إيجابيات وسلبيات المقترحات المقدمة وإعلام الشباب بها، لتوعية الشباب وتجهيزه فضلا عن حثه على المشاركة في المحليات القادمة.
