أكد ياسر صبحي، مساعد
وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلي، أنه لأول مرة تخرج وزارة المالية
للمحافظات – وبدأت بمحافظة الإسكندرية - لعرض الموازنة العامة والسياسات المالية
من خلال حوارات جادة مع كل أطياف المجتمع ومنها مؤسسات المجتمع المدني، واصفًا ورشة
العمل التي نظمتها وزارة المالية بمقر مكتبة الإسكندرية لعرض موازنة المواطن للعام
المالي الحالي بالحدث المهم لأنه يسهم في تحسين وترسيخ آليات التواصل بين الوزارة
واطياف المجتمع المصري المختلفة بما يساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة
والاستفادة من المقترحات والأفكار التي تخرج من هذه اللقاءات، "التي سنضعها
في اعتبارنا عند البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد إلى جانب
الاستفادة منها في تطوير آليات متابعة تنفيذ برامج الموازنة".
أهداف الموازنة
وقال صبحي: إن الأهداف
الرئيسية للموازنة العامة يأتي على رأسها تبني برنامج اقتصادي لزيادة معدلات نمو
قائمة على النشاط الإنتاجي الصناعي والتصديري، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة عبر
التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية وخفض معدلات البطالة من خلال زيادة الانفاق علي تطوير
الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة الإنفاق علي مشروعات الإسكان الاجتماعى
والنقل والتعليم والصحة وزيادة حجم الاستثمارات العامة في البنية الأساسية من
مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومشروعات الزراعة والرى واستصلاح الأراضى،
بالإضافة إلى تطوير وتبني برامج جديدة للحماية الاجتماعية كي تصل الي الفئات
المستهدفة بشكل مباشر مثل برامج دعم الغذاء والدعم النقدي الممثل في معاشات الضمان
الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" المنتظر زيادة عدد الأسر المستفيدة
منه إلى 1.7 مليون أسرة قبل نهاية العام المالي الحالي.
ارتفاع التعاملات
الدولارية
وحول الإصلاحات
الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا، أكد مساعد وزير المالية أنها تحقق العديد
من الآثار الإيجابية أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي
لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف؛ إذ ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة
غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط في الفترات السابقة الي نحو 5 مليارات دولار
خلال نوفمبر 2006 وفقا لبيانات البنك المركزى، كما دخلت تدفقات للمستثمرين الأجانب
في سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.
وشدد على أن الحكومة تعمل
بالفعل على استخدام الآليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم لتحقيق
معدلات نمو أعلى ومستدام لتحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسية وهي التشغيل عبر
توفير فرص عمل حقيقية إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذا نركز على
تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل
المتاح بالجهاز المصرفي وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في
توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.
وأكد مساعد وزير المالية،
أن الإصلاحات الاقتصادية والتي تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية؛ لأنها
ستؤدي الي زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الإنتاجية خاصة في
القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا أمام المثيل المستورد، وأيضًا
في أسواق التصدير إلى جانب أن بعض الإجراءات التي كان لها أثر على المستوى العام
للأسعار، فإن هذا الأثر مؤقت ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد
معدلات التضخم بصورة جذرية لافتا إلى أن تجارب العالم تؤكد أن استقرار الأسعار
سيحدث بصورة تدريجية.
سياسات الدعم
وأكد استمرار الدولة في
سياسات الدعم سواء دعم المواد الغذائية أو دعم ألبان الأطفال والأدوية ودعم
المزارعين والإسكان والسكك الحديدية، كما تدرس الدولة ممثلة في وزارة التضامن
الاجتماعي تطبيق نظام جديد للتغذية المدرسية والمخصص له مليار جنيه بالموازنة
العامة الحالية من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات
الاقتصادية تشمل أيضًا تقديم حوافز للمستثمرين حيث تعمل وزارتي التجارة والصناعة
والاستثمار على تحسين مناخ ممارسة الأعمال عبر تحسين آليات استخراج التراخيص
وتوفير الأراضي الصناعية، كما تقوم أيضًا وزارة الاستثمار بإعداد مشروع قانون جديد
للتخارج من السوق، وهو ما يعرف باسم "قانون الإفلاس"، وكل هذه الإجراءات
من شانها تسهيل خروج ودخول اموال المستثمرين وبالتالي يحدث اطمئنان لهم باستقرار
السوق المصرية وكذلك تشريعاتها.
التواصل بين المواطنين
والمسئولين
من جانبها قالت سارة عيد
نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، والمنسق العام لمبادرة الشفافية
والتى تتبناها الوزارة من سبتمبر 2014، ان هذا الحوار المجتمعي هو الحوار الرابع
فى المبادرة ولكنه الأول بالمحافظات، ويأتى ضمن سلسلة من اللقاءات العامة والخاصة
للمجتمع المدنى ليضم كافة اطياف المجتمع من اكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص
والاحزاب والهيئات غير الحكومية، كما انه احد ادوات التواصل بخلاف الموقع
الالكترونى التفاعلى www.budget.gov.eg وكل من صفحة الوزارة على (Facebook – Twitter – Youtube) ويستهدف إيجاد آلية تواصل دائم بين المواطنين
وصناع القرار مؤكدة اهمية دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في شرح وإيضاح
سياسات وتوجهات الحكومة وكيفية حصول المواطنين على حقوقهم.
وأضافت "عيد"، أن
ممثلي المجتمع المدني طالبوا خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بمكتبة الإسكندرية
بتفعيل دور الرقابة على أداء الحكومة، وأن يتم مراعاة ملاحظات منظمات العمل الأهلي
والمدني في الاعتبار عند صياغة السياسات الحكومية المختلفة او عند تبني الإجراءات
التنفيذية لعلاج أي قصور.
الاجتماعات القادمة
وأشارت إلى أنه سيتم عقد
عدة اجتماعات أخرى في الفترة المقبلة يشارك فيها مسئولون من الوزارات المختلفة
للرد على استفسارات وتساؤلات ممثلي المجتمع المدني مع ايضاح توجهات هذه الوزارات.
وكشفت عن الترتيب للتوجه
الي مدن الصعيد في الفترة المقبلة لشرح توجهات السياسات المالية تمهيدا للمرور على
محافظات مصر المختلفة ضمن مبادرة موازنة المواطن.
وأوضحت أنه تم توزيع
استمارة استقصاء رأي على المشاركين بورشة العمل لأخذ مقترحاتهم حول القضايا
الاقتصادية والمالية بشكل خاص، مشيرة الي انه سيتم تجميع تلك المقترحات للاستفادة
منها في صياغة السياسات وتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك، كما تم ايضا توزيع كتيب خاص
يتضمن شرحا وافيا للملامح الأساسية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة واهمية
تطبيق هذه الضريبة التي تعد تطويرا لضريبة المبيعات، مضيفة: "نستهدف من هذا
التحول ازالة جميع التشوهات والسلبيات التي كانت موجودة بالنظام القديم".
وتابعت رئيس وحدة
السياسات الكلية بوزارة المالية، أن الكتيب تمت صياغته بأسلوب مبسط يناسب كافة
المستويات الثقافية لتصل المعلومات للمواطنين بصورة أكثر وضوحا.
الرقابة على تنفيذ
الموازنة
من جانبها عرضت سامية جاد
وكيل وزارة المالية ورئيس المديرية المالية بالإسكندرية، دور ممثلي وزارة المالية
من المراقبين الماليين لدي الجهات العامة المختلفة في التنفيذ الفعلي للموازنة
العامة على مستوي الوحدات المحاسبية بالجهات العامة مع تحليل أوجه الإنفاق على البرامج
التي تعكس مستهدفات كل جهة مع بيان الانشطة الرئيسية او المساعدة وموافاة قطاع
الحسابات الختامية بالمنفذ الفعلي وفق البرامج الرئيسية والفرعية لكل وحدة وذلك
على ضوء المنشور الخاص والقانون الخاص بربط الموازنة العامة.
وقالت "جاد": إن
المراقبين الماليين يحرصون أيضا على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق العام
وترتيب أولوياته، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية تتطلب إجراء بعض التعديلات
لحماية المراقبين الماليين من الضغوطات التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم
وحمايتهم للمال العام.
ومن جانبه، قال وليد عبد
الله، أحد كبار الباحثين بوزارة المالية، إنه عرض خلال اللقاء استهداف الوزارة
تطبيق نظام إدارة التدفقات المالية الحكومية المعروف اختصارا باسم GFMIS ودور هذا البرنامج في
تنفيذ موازنة البرامج والأداء بما يعود إيجابا على المجتمع المصري ويرفع من كفاءة
عمليات المراقبة وتقييم الأداء المالي لبرامج الإنفاق العام، الأمر الذي من شأنه
ضمان استخدام موارد الدولة بكفاءة وفعالية وتقديم الخدمات للمواطنين بمستوى أداء
جيد.
التزام الموازنة بالدستور
وردا على تساؤلات
المشاركين في اللقاء حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق
العام على قطاعي التعليم والصحة، أكد وليد عبد الله ان الموازنة العامة الحالية
تلتزم بهذه الاستحقاقات الدستورية لان مخصصات القطاعين تشمل بجانب ما ينفق علي
هيكل الوزارتين بما يتبعهما من مصالح وهيئات ادارية فهناك أيضا إنفاق عام من خارج
الموازنة يتمثل في إنفاق هيئة التامين الصحي والمؤسسات العلاجية التي تعد من
الكيانات العامة ومخصصاتها المالية من خارج الموازنة العامة للدولة ولكنها تقدم إنفاق
حكومى بالإضافة إلى أعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنة لتمويل أنشطة التعليم
والصحة.
وحول كيفية التعامل والتواصل
مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن الموازنة العامة للدولة، أوضح أن وزارة المالية
خصصت موقع لموازنة المواطنين على "البوابة الإلكترونية" لوزارة المالية،
كما تم تكليف أفضل الباحثين بمكاتب رؤساء القطاعات بالوزارة للرد على أية
استفسارات أو شكاوى بشأن الموازنة العامة كما يمكن تلقي أي استفسار عبر الخط
الساخن للوزارة ورقمه 16408.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وحول قضية ترشيد الانفاق
الحكومي، قال: إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت كتابا دوريا بتعليمات مشددة
حول ترشيد الإنفاق العام للوزارات والأجهزة العامة بنسب تتراوح بين 15 و20% عن
المعتمد بموازنة العام المالي الحالي فيما عدا الأجور والاستثمارات.
وأشار إلى أن موازنة
العام المالي المقبل ستشهد أول تطبيق لموازنة البرامج والأداء، إذ نص منشور إعداد
الموازنة الجديدة على بدء التمويل نحو تطبيق نظام البرامج والأداء على 7 وزارات هي
التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي والإسكان والنقل والتضامن
الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم اختيار هذه الوزارات نظرا لما
تقدمه من خدمات مباشرة للمواطنين.
ومن جانبه قال محمد عبد
العزيز عبد الجواد رئيس شعبة الدواوين العامة بقطاع موازنة الإدارة المحلية: إن
الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتخطيط تبحث تفعيل 5 برامج أساسية للتنمية
المحلية في إطار تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحا أن هذه البرامج في قطاعات
الطرق - النقل - الكهرباء - تحسين البيئة - الإطفاء والمرور - تدعيم الوحدات
المحلية.
وحول ما أثير بشأن
الصناديق والحسابات الخاصة، أوضح أن أكبر مشكلة تواجه تلك الصناديق والحسابات
الخاصة هي العمالة التي تم تعيينها عليها في السنوات السابقة وهو ما يجب معالجته
بصورة شاملة.
استراتيجية 2030
وأكد أحمد سعيد ممثل
وزارة التخطيط، على أهمية معرفة الكيفية التى أعدت بها استراتيجية 2030 لما له من
مدلول واضح وأكيد، عن كيفية تنفيذها فى المستقبل حيث أشار إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها
على 4 مراحل أساسية منذ عام 2014 وعلى مدار سنتين متواصلتين وأن أهم القرارات التى
تم اتخاذها هى أن إعداد الاستراتيجية يجب أن يكون بمشاركة جميع الأطراف المعنية
حيث تمت دعوة أعضاء المجتمع المدنى والخبراء الأكاديمين وممثلى الوزارات والقطاع
الخاص، كما تم التركيز على محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كمحور أساسى فى عملية الإصلاح
الإدارى، ونوه عن بعض المبادرات التى تقوم بها الوزارة فى سبيل تحقيق ذلك مثل
الحكومة الإلكترونية وتحويل جميع الخدمات الى خدمات إلكترونية والعديد من
المبادرات والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لوزارة التخطيط، كما
اكد ان الاستراتيجية الحالية تتميز بالعديد من الاشياء اهمها:
1-
إنها تمت بالمشاركة والجميع مما يكسبها القوة والإرادة
اللازمة لتنفيذها.
2- وجود مؤشرات قياس محددة الزمن وقابلة للقياس على فترات تنفيذ
الاستراتيجية حتى عام 2030 مما يلزم الحكومة بضرورة تنفيذها.
3- إن وثيقة الخطة هى وثيقة حيه يمكن للجميع المشاركة فى تعديلها
وتحسينها ويوجد موقع مخصص لذلك وهوSDSEGYPT2030.com
4-
يتم العمل على الخطة المتوسطة حاليًا ويوجد فريق
عمل بوزارة التخطيط ويتم تكوين فريق عمل بكل وزارة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
كما ألقى الضوء على الخطة الاستثمارية ومدى ارتباطها بالموازنة العامة للدولة، وأوضح بشكل عام الاستثمارات المخصصة لمحافظة الإسكندرية وأهم المشروعات بها، وذلك من خلال خطة المواطن التى قامت وزارة التخطيط بإعدادها ونشرها أيضًا على موقع الوزارة فى إطار مبادرة "من حقك تعرف"، والتى تهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة والتى من ضمنها أيضًا "خريطة المعلومات الجغرافية" والتى تم إطلاقها بشكل تجريبي لإتاحة معرفة كل المشروعات على الخريطة.
