كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد الشربيني رئيس النيابة، وإشراف المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الأول، في واقعة رشوة مأمور ضرائب، ومدير شركة تصدير استيراد، ومحاسب قانوني بمكتب خاص، وصاحب مكتب المحاسبة القانونية، أن "الوسيطين" هما المحاسب القانوني، وصاحب مكتب المحاسبة، واعترفا بواقعة الرشوة، ولكنهما أنكرا واقعة التزوير.
وأوضح مصدر قضائي، أن "الوسيطين" اعترفا بواقعة الرشوة للاستفادة من المواد القانونية الخاصة بالاعتراف فى مثل تلك القضايا.
كانت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة قد وجهت للمتهمين تهم الرشوة وتربح الغير والتزوير في أوراق رسمية، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحددت جلسة الغد لنظر تجديد حبسهم.
وكشفت تحقيقات وكلاء نيابة الأموال العامة؛ المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف أنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسيطين، وهما محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير وإثبات أن الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 ملايين جنيه على خلاف الحقيقة، وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أنه أثناء القبض على المتهم فر هاربًا واصطدم بضابط شرطة، ثم اصطدم بسيارة نقل، وتم القبض عليه بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بطلب وتلقي الرشوة فيما أنكر مأمور الضرائب تلقي الرشوة.
كما استمعت النيابة لأقوال مأمورية ضبط المتهمين، وقالوا: إن مأمور الضرائب أثناء القبض عليه فر هاربًا بسيارته الخاصة واصطدم بضابط شرطة، وتسبب الاصطدام في كسر ساق الضابط، وعقب ذلك اصطدم بسيارة نقل، وعلى الفور تمكنا من القبض عليه.
وواجهت النيابة المتهم بتسجيلات الرقابة الإدارية والتحريات التي تثبت الواقعة، ووجهت لهم تهم الرشوة، وتربيح الغير والتزوير.
