قررت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد الشربيني رئيس النيابة وإشراف المستشار ابرهيم صالح المحامي العام الاول، اليوم السبت، حبس مأمور ضرائب خاص بشركات التصدير، ومدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد ومحاسب قانوني بمكتب خاص ومدير مكتب المحاسبة القانونية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي وطلب رشوة مالية 100 الف جنيه بقصد التلاعب في الملف الضريبي لشركة تصدير واستيراد.
كشفت تحقيقات وكلاء نيابة الاموال العامة المستشارين إيهاب عبدالمنعم، ومحمد الكاشف، إنه عقب ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بقيام مأمور ضرائب بطلب رشوة من مدير شركة خاصة بالتصدير والاستيراد عن طريق وسطاء وهم محاسب قانوني بمكتب محاسبة خاص وصاحب المكتب، مقابل قيام المأمور بالتلاعب في الملف الضريبي لشركة التصدير، وإثبات ان الضرائب المستحقة على الشركة هي 360 ألف جنيه وليس 4 مليون جنيه علي خلاف الحقيقة، وبتكثيف التحريات أثبتت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أنه أثناء القبض على المتهم فر هاربًا واصطدم بضابط شرطة ثم اصطدم بسيارة نقل وتم القبض عليه بمعرفة ضباط الرقابة الإدارية، وخلال التحقيقات اعترف المتهمون جميعهم بطلب وتلقي الرشوة، فيما أنكر مأمور الضرائب تلقي الرشوة.
كما استمعت النيابة لأقوال مأمورية ضبط المتهمين وقالوا إن مأمور الضرائب أثناء القبض عليه فر هاربا بسيارته الخاصة وقام بالاصطدام بضابط شرطة وتسبب الاصطدام بكسر ساق الضابط وعقب ذلك اصطدم بسيارة نقل وعلي الفور تمكنا من القبض علية.
وواجهت النيابة المتهم بتسجيلات الرقابة الادارية والتحريات التي تثبت الواقعة ووجهت لهم تهم الرشوة وتربيح الغير والتزوير وأصدرت القرار السابق.
