في سابقة الأولى من نوعها غاب أكثر من عشر رؤساء جامعة عن الجلسة العاجلة للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقدت أمس السبت بمقر جامعة المنوفية.
من أهم الغائبين رؤساء جامعات "القاهرة، الفيوم، كفر الشيخ، أسوان وجنوب الوادي، وبني سويف" بجانب رؤساء جامعات أسيوط ودمنهور والمنصورة"
من جانبه استغل الوزير غياب هذا العدد الكبير من رؤساء الجامعات وقدم بيانا اعلاميا اشاد فيه بموقفه وأكد على سلطاته وتباهى باعتذار ثلاثة من رؤساء الجامعات له وهم رؤساء جامعة المنوفية وهي الجامعة المستضيفة والقائم بأعمال جامعة حلوان بجانب رئيس جامعة العريش بينما التزم الصمت رؤساء جامعات الزفازيق، عين شمس والإسكندرية
من جانبة قال وزير التعليم العالي الدكتور اشرف الشيحي، انه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم تتم صياغتها من الناحية القانونية، واتفق الوزير مع الحاضرين على تشكيل لجنة جديدة لإعداد القانون مع توجيه الشكر للجنة الحالية على ما بذلته من جهد،
كما قرر الوزير ان تقوم اللجنة الجديدة بدراسة القانون والانتهاء من إعداده مادة مادة، على أن يتم تحديد موعد غايته أسبوعين فقط للانتهاء من كل باب على حده وعرضه للنقاش بين رؤساء الجامعات في اجتماعات دورية يعقدها الوزير مع رؤساء الجامعات مرة كل أسبوعين.
في سياق اخر اكد الشيحي أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وان ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، وأشار إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس الأعلى للجامعات تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض.
مؤكدا عدم وجود أي خلافات كما أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه، وأوضح الوزير إننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لا يمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس.
وأعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس واقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس وانه مرفوض شكلا ومضمونا كما أكدوا انه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم.
وأشار الحاضرين من أعضاء المجلس إلى أن للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
واقر الحاضرون بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لارتباطته خاصة وان هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
فيما اكد معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما بان وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات.
من جانبها كانت قد اعلنت وزارة التعليم العالي، ان المسودة التي انتشرت، خلال الايام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات ولا تعلم وزارة التعليم العالى مصدرها حيث أنها غير صحيحة على الإطلاق والتى تهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، مشيرة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط وهى مجموعة من الأفكار الأولية التى خلصت إليها لجنة اعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق ولم يتم الإتفاق حتى الان على تلك الأفكار والمقترحات، مضيفة انه ورغم ذلك تم إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار وهذا أمر غير حقيقى.
علما بأن ما يجرى اعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث أن لهم قوانين أخرى جارى مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا، وبالتالى فأنه لا صحة لما ورد فى بعض المواقع الالكترونية بأن القانون قد اكتمل.
واكد الشيحى أنه لم ولن يصدر أى قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته فى حوار مجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
من جانبها رفضت النقابة المستقلة لاعضاء هيئة التدريس، لمسودة القانون أو الأفكار الأولية
وقالت النقابة ولا نعرف من المسئول عن هذا (التهريج) وهذه الأفكار المشوهة التي أرسلت بالفعل لأخذ رأي أعضاء هيئة التدريس فيها بعد توزيعها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إلا أن كان المسئولون هم أنفسهم من يتهربون منها الآن بعد الرفض الواسع لها، وأين كانت الوزارة طيلة عام ونصف وماذا كانت تفعل وكل ما لديها هو أفكار مبدئية يمكن لأي زميل من الزملاء بكليات الحقوق كتابة أفضل منها بكثير، وكان هناك متسع من الوقت وما زال لحوار جامعي حقيقي بدلا من تصريحات الوزير التي لم تتوقف طيلة عام ونصف عن إعداد القانون طيلة هذه الفترة لينتج في النهاية هذا الكائن المشوه الذي يتهرب منه الجميع وأولهم الوزير.
إن الأفكار المطروحة بمسودة القانون تدل على عدم صلاحية كل من شاركوا في هذه المهزلة لقيادة التعليم الجامعي، وتحديد مستقبل الجامعات المصرية وأهم عناصرها وهم أعضاء هيئة التدريس وبدلًا من أن يتم مكافأتهم على تحملهم ظروف البلاد أو منحهم بعض حقوقهم المهضومة يتم التنكيل بهم بهذه الطريقة. ونطالب بتحقيق شفاف من أعلى الأجهزة في الدولة لبيان حقيقة هذا الأمر ومعاقبة كل من شارك فيه.
