تقدم النائب إيهاب الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف حول حجم ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزراة الأوقاف.
وشدد الخولي على معرفة حجم أراضى وعقارات وأموال الهيئة داخل مصر وخارجها، مشيرًا الى ضرورة الكشف عن كيفية إدارتها ومعرفة عائداتها، حتى يتسنى للدولة الاستفادة منها بما يصب فى مصلحة المواطن، وفى ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.
وأشار الخولى إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك الأوقاف المصرية.. مشيرا إلى أن القرار نص على إعداد تقارير تتضمن المشاكل والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح حلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا.
وشدد الخولي على ضرورة ألا تعتمد الدولة في تنمية مواردها على أسلوب زيادة الضرائب على المواطنين، فى الوقت الذى يمكنها استثمار هذه الممتلكات والاستفادة من عائدها، فى إقامة مشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الإنتاج.
