استمعت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة المحامي العام الأول، اليوم السبت، لأقوال مأمور قسم شرطة الأميرية، في واقعة مقتل المواطن "مجدى مكين".
وحصلت "البوابة نيوز" على أقوال المأمور التي أشار فيها إلى أن اختصاصه الوظيفي هو متابعة القسم والإشراف على تشغيل الضباط والأفراد، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا يوم القبض على المجني عليه مجدي مكين، وأنه عقب علمه بالواقعة قرَّر إيقاف الضابط كريم مجدي والأمناء المتهمين عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأشار المأمور إلى أن تشغيل الضابط والأفراد يتم عن طريق وضع خطة كل يوم بمعرفة الضابط معاون النظام وعرضها عليه، والخطة تختلف يوميًّا حسب عدد الضباط المتواجدين بالقسم والخدمة المطلوبة من القسم، ويوم الواقعة كان الضابط كريم مجدي وعدد من الأمناء في الخدمة؛ لمتابعة الحالة الأمنية في نطاق القسم.
كانت النيابة قد قررت حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل "مجدي مكين".
وقررت النيابة إخلاء سبيل ٦ أمناء شرطة بكفالة ٣ آلاف جنيه لكل منهم، وأمرت باستدعاء مأمور قسم الأميرية ورئيس المباحث ورئيس التحقيقات في القسم، ليلة ضبط مجدى مكين ورفقائه والضابط المنوب؛ للاستماع إلى أقوالهم فى واقعة تعذيب المواطن مجدى مكين ورفقائه.
ونسبت النيابة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، ٣ اتهامات للمتهمين وهي: ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
والصادر بحقهم أمر الحبس هم: النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية، وأمناء الشرطة: محمد سعيد ومحمود حسان وسيد عبدالمعطي، وياسر حسن السيد وسعد رواش وعبدالغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن.
وأنكر المتهمون في التحقيقات اعتداءهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب القبض عليه وزميليه.
