أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية عن نهاية عام 2016.
وقالت الأمانة العامة: "إعمالًا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام، يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".
وبدأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إعداد إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيدًا لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عن عام 2016 قبل مرور عام على موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب والتى عقدت فى 10 يناير 2016 الماضى.
وأشار البيان، إلى أنه فى حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تعد مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وأوجبت اللائحة الداخلية للبرلمان على الأعضاء أثناء بداية عملهم فى المجلس ونهاية عملهم، ومع بداية كل عام فى مجلس النواب تقديم إقرارات مفصلة عن الذمة المالية الخاصة بهم.
وقالت الأمانة العامة: "إعمالًا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام، يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".
وبدأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إعداد إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تمهيدًا لتقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب عن عام 2016 قبل مرور عام على موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب والتى عقدت فى 10 يناير 2016 الماضى.
وأشار البيان، إلى أنه فى حالة عدم تقديم النواب إقرار الذمة المالية تعد مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وأوجبت اللائحة الداخلية للبرلمان على الأعضاء أثناء بداية عملهم فى المجلس ونهاية عملهم، ومع بداية كل عام فى مجلس النواب تقديم إقرارات مفصلة عن الذمة المالية الخاصة بهم.
