قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، إضافة 13%" قيمة ضريبة القيمة المضافة" إلى رسوم التحاليل في مصلحة الكيمياء وفروعها، على ان يُطبق القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتشمل الضريبة المقررة أيضا الاختبارات والاستشارات الفنية والتدريب الذي تقدمه المصلحة التابعة للوزارة.
ومصلحة الكيمياء هي المعمل الحكومي الرسمي المنوط به إجراء الفحص والتحليل والاختبارات للخامات والمنتجات الصناعية والزراعية للجهات الرقابية وقطاعي الأعمال العام والخاص والشركات والمصانع والأفراد، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وحماية المستهلك من الغش التجاري والصناعي.
