يعتبر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، من أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تمت في العام 2016، خاصة أنه أصدر أكثر من 20 قرارا تمثل أولى الحوافز الاقتصادية لجذب الاستثمار.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيمانًا منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
