أصدر النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم السبت، بيانًا حول الأوضاع بلجنة الإدارة المحلية، ومناقشاتها للقانون الجديد، وعن انسحابه من جلسات الاستماع لقانون الإدارة المحلية، التي أقيمت قبل الانتهاء من القانون، بالمخالفة للتقاليد البرلمانية، والمخالفات التي تم ارتكابها في لجان استماع شكلية.
وقال كمال، في بيانه: "يتطلع المواطنون فى المحافظات إلى صدور قانون للإدارة المحلية يحقق آمالهم من أجل معيشة أفضل ومواجهة الفساد ويحقق التنمية التى طال انتظارها بعد ثورتين".
وتابع: "نظرًا لأهمية قانون المحليات وباعتباره من القوانين المكملة للدستور يهمني ايضاح بعض الحقائق، فشرفت بتقديم أول مشروع لقانون الإدارة المحلية فى 15 يناير 2016 عقب تشريفي من قبل شعب السويس البطل بعضوية مجلس النواب وحلفي اليمين - كما قمت بإعداد دراسة مقارنة بين القوانين المعروضة على لجنة الإدارة المحلية من النواب "محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبدالحميد كمال" وتم توزيع هذه الدراسة على اعضاء لجنة الادارة المحلية ورئيسها المهندس أحمد السجيني".
وأشار النائب إلى أنه ساهم مع مجموعة من الخبراء في تحرير كتاب "دور الإدارة المحلية في دعم التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة في مصر"، الصادر عن مركز دراسات الأهرام، في مارس 2016.
وأضاف كمال، أنه تقدم باقتراح إذلى لجنة الإدارة المحلية بضرورة عقد جلسات استماع لممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والمرأة وخبراء الإدارة المحلية بعد الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع القانون قبل عرضه وإقراره من المجلس مستهدفين قانونًا أفضل لصالح المواطنين.
ولفت النائب إلى انه فوجئ بالتعجل في عقد جلسات الاستماع دون الانتهاء من القانون والمواد الخلافية منها "المفاضلة بين تعيين او انتخاب المحافظين باعتبارها مكسبًا دستوريًا، الخلاف بين افضالية مجلس المحافظين أو المجلس الاعلى للادارة المحلية، عدد المقاعد التمثيلية للمجالس المحلية فى المستويات المختلفة، ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة بين المحليات والإسكان، شكل القوائم الانتخابية وآلية انتخابات المحليات".
وأضاف النائب، أنه عرض على لجنة الإدارة المحلية فى اجتماع رسمي مسجل بأهمية التحضير الجيد لعقد جلسات استماع لتحقيق الهدف منها وحتي لا تكون شكلية او مظهرية تستهدف قانونًا جيدًا، وطالبت بضرورة تقديم وإرسال المسودة الأولى لمشروع القانون إلى المدعوين لتسجيل ملاحظاتهم مكتوبة وعرضها أثناء لجان الاستماع.
وقال كمال، في بيانه: "يتطلع المواطنون فى المحافظات إلى صدور قانون للإدارة المحلية يحقق آمالهم من أجل معيشة أفضل ومواجهة الفساد ويحقق التنمية التى طال انتظارها بعد ثورتين".
وتابع: "نظرًا لأهمية قانون المحليات وباعتباره من القوانين المكملة للدستور يهمني ايضاح بعض الحقائق، فشرفت بتقديم أول مشروع لقانون الإدارة المحلية فى 15 يناير 2016 عقب تشريفي من قبل شعب السويس البطل بعضوية مجلس النواب وحلفي اليمين - كما قمت بإعداد دراسة مقارنة بين القوانين المعروضة على لجنة الإدارة المحلية من النواب "محمد الفيومي – محمد فؤاد – عبدالحميد كمال" وتم توزيع هذه الدراسة على اعضاء لجنة الادارة المحلية ورئيسها المهندس أحمد السجيني".
وأشار النائب إلى أنه ساهم مع مجموعة من الخبراء في تحرير كتاب "دور الإدارة المحلية في دعم التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة في مصر"، الصادر عن مركز دراسات الأهرام، في مارس 2016.
وأضاف كمال، أنه تقدم باقتراح إذلى لجنة الإدارة المحلية بضرورة عقد جلسات استماع لممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشباب والمرأة وخبراء الإدارة المحلية بعد الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع القانون قبل عرضه وإقراره من المجلس مستهدفين قانونًا أفضل لصالح المواطنين.
ولفت النائب إلى انه فوجئ بالتعجل في عقد جلسات الاستماع دون الانتهاء من القانون والمواد الخلافية منها "المفاضلة بين تعيين او انتخاب المحافظين باعتبارها مكسبًا دستوريًا، الخلاف بين افضالية مجلس المحافظين أو المجلس الاعلى للادارة المحلية، عدد المقاعد التمثيلية للمجالس المحلية فى المستويات المختلفة، ولاية المجتمعات العمرانية الجديدة بين المحليات والإسكان، شكل القوائم الانتخابية وآلية انتخابات المحليات".
وأضاف النائب، أنه عرض على لجنة الإدارة المحلية فى اجتماع رسمي مسجل بأهمية التحضير الجيد لعقد جلسات استماع لتحقيق الهدف منها وحتي لا تكون شكلية او مظهرية تستهدف قانونًا جيدًا، وطالبت بضرورة تقديم وإرسال المسودة الأولى لمشروع القانون إلى المدعوين لتسجيل ملاحظاتهم مكتوبة وعرضها أثناء لجان الاستماع.
