وأكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي، ان الوزارة حتى الآن تدرس مقترح زيادة الأسعار، الا انه لم يتم تفعيله، مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة اسعار الاسمدة ستحدد الوزارة آليات محددة، لعدم الإضرار بالفلاح، مؤكدًا أنه حتى الآن أن أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية كما هى دون أي تغيير، ويتم البيع داخل الجمعيات الزراعية بالأسعار الآتية: 100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيهًا لشيكارة النترات، و85 جنيهًا لشيكارة نترات الفيرمكس، كما يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة وحسب المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية، وطبقا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وقال عبدالدايم، إن شركات الأسمدة لا تلتزم بالكمية المخصصة لوزارة الزراعة، حيث تتأخر بعض الشركات الاستثمارية عن التسليم، الا أن الشركات الحكومية ملتزمة بموعد التسليم، لافتا إلى أن هذه الشركات تصدر أغلب إنتاجها للخارج، حيث يصل انتاجها الي 20 مليون طن، بينما يحتاج السوق الداخلى 10 ملايين طن فقط اى 50% من انتاج الشركات، ومع ذلك تتأخر بعض الشركات في التسليم.
من جانبه رفض أحمد جودة، نقيب الفلاحين، اى مقترح لزيادة اسعار الاسمدة، مشيرا الى أن النقابة تلقت عروض من إيران وكازاخستان بتوفير أسمدة بنصف سعر السماد المصري، إلا أن النقابة رفضت تلك المقترحات دعمًا للصناعة المصرية، وحرصًا على توفير الدولار.
فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين
الزراعيين، الفلاح المصري يشتري الاسمدة بأعلی من السعر العالمي، حيث إن مصانع
الأسمدة، تصدرها بالسعر العالمي، أي أرخص مما تبيعها في مصر، مشيرًا إلى أن الفلاح
لا يستطيع الحصول عليها في الجمعيات الزراعية.
وأوضح واصل، أنه تقدم مذكرة لوزير الزراعة بتحرير
منظومة الأسمدة، ودفع الدعم نقديًا للفلاح بقيمة 500 جنيه لطن السماد، حيث لا تشرف
الدولة على منظومة الأسمدة، فالفلاح يشتري من الشركات مباشرةً، ما يؤدي لخلق
منافسة بين الشركات، ما يعود بالنفع على الفلاح.
وأضاف واصل، أن المزارعين لايستطيعون الحصول على
حصتهم المقررة من الجمعيات الزراعية، بسبب الفساد المستشري في الجمعيات الزراعية،
لذلك فالحل هو إلغاء إشراف الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة، على منظومة الأسمدة.
وفي ذات الساق طالب الاتحاد العام للفلاحين المصريين
الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المساس بأسعار الأسمدة، مشيرا الي أن ارتفاع اسعار
الاسمدة يزيد الأعباء على الفلاح وزيادة تكلفة المحاصيل مما يترتب عليه زيادة في
أسعار الخضر والفاكهة واحتقان في مجتمع الفلاحين وعدم استغلال للظروف الراهنة التي
تمر بها البلاد من عصره اقتصادية أو كبوة اقتصادية يستغلها الحاقد على الدولة بعدم
الاستقرار وخلق الزعزعة في المجتمع الزراعي وعدم استقرار معيشة الفلاح.
